الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد مقترح حكومي حول تاجيل الترفيع في الضريبة على المساحات التجارية وموردي السيارات والفرنشيز يثير موجة رفض نيابي بعد الموافقة عليه

احتج عدد من نواب الشعب، الإثنين، خلال جلسة عامة، على مقترح حكومي، أُقر بـ88 صوتا، يؤجل الترفيع في الأداء على المساحات التجارية وموردي السيارات وعقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية سنة أخرى (غرة جانفى 2020) في وقت وصف فيه بعضهم القرار بأنه يخدم لوبيات بحد ذاتها ودافع فيه البعض الاخر عن موقعه الحزبي.

وقال عدد من رافضي تمرير المقترح خلال جلسة عامة مسائية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 برئاسة محمد الناصر، أن الحكومة تخدم « المافيا » وأنه تتوفر لديهم قائمة بهؤلاء الاشخاص. علما وان 31 نائبا حاضرا في الجلسة رفضوا هذا المقترح.
وعطل اقرار الفصل الوتيرة المتسارعة للمصادقة على الفصول وفتح الباب امام النواب لطلب التدخل وعرض ارائهم التي اتسمت بمعارضة شديدة لمقترح الحكومة واتخذت طابعا سياسيا اكثر من البعد الاقتصادي في مناقشة مشروع الميزانية.
وكان رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، المنجي الرحوي، من اوائل المعارضين للمقترح الحكومي الذي لم ترافقه وثيقة شرح للاسباب الكامنة وراء تاخير توظيف هذه الضريبة على الشركات المعنية.
وصاغت الحكومة نص المقترح على الشكل التالي: « في اطار تنقيح أحكام الفصل 67 من القانون عدد 66 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 تطبق أحكام الفصل 29 من هذا القانون على الارباح ابتداء من غرة جانفي 2020 وتطبق احكام الفصل 54 من هذا القانون على الداخلي والارباح والمحققة من غرة جانفي 2019
وقالت النائبة مباركة عواينية، « ان رجال الاعمال الفاسدين يجوبون اروقة مجلس النواب مشيرة الى انها لاتتوجه الى الحكومة بل الي الشعب خاصة وان المبادرات التي طرحتها الجبهة الشعبية رفضت من قبل الاغليبة المشبوهة ».

وات